غلام نبی فیضی چکاب؛ ابراهیم تقی زاده؛ عزیزاله فهیمی؛ خداداد خدادادی دشتکی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 149-178
چکیده
امروزه نظر به هزینه بالای اجرای طرح های زیربنایی، تأم ین مالی و استفاده از تسهیلاتمعروف و در قالب اشکال متعددی است - نقشی اساسی در (finance) خارجی-که به فاینانستوسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، میتواند ایفا نماید . در راستای اجرایاین فرایند باید یادآور شد، تأمین کننده سرمایه به دنبال محیطی امن و مناسب برای انجام فعالیتیاست ...
بیشتر
امروزه نظر به هزینه بالای اجرای طرح های زیربنایی، تأم ین مالی و استفاده از تسهیلاتمعروف و در قالب اشکال متعددی است - نقشی اساسی در (finance) خارجی-که به فاینانستوسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، میتواند ایفا نماید . در راستای اجرایاین فرایند باید یادآور شد، تأمین کننده سرمایه به دنبال محیطی امن و مناسب برای انجام فعالیتیاست که بتواند ضمن انجام پروژه، اصل آورده خود و سود آن را نیز در اختیار داشته باشد . بهمنظور جلب چنین آوردهای، کشورهای سرمایه پذیر باید محیط و بستری مناسب از حیث حقوقی،امنیتی، اقتصادی و روانی فراهم نمایند. در این خصوص، نقش کشور میزبان در برقراری ثبات وامنیت در زمینههای اقتصادی، سیاسی و حقوقی بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت، با تأمین مالیدر فضای امن است که کشور میزبان نیز میتواند از سرمایه خارجی برای توسعه و رونق اقتصادیخود بهرهمند شود. موانع و کاستیهای فراروی تأمین مالی در کشور میزبان می توانند مانع تحققاین مهم شوند. این موانع و کاستیها در کشورهای سرمایه پذیر یکسان نمی باشند؛ این موانع وکاستیها بر اساس نوع نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می تواند از کشوری به کشوردیگر متفاوت باشد. در این پژوهش، نگارندگان به بررس ی موانع و کاستی ها در حقوق ایرانپرداختهاند. افزون بر آن، روشهای تأمین مالی خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
ابراهیم تقی زاده؛ افشین احمدی
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 9-42
چکیده
چکیده در «حقوق اروپا» و «کامنلا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه میشود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قراردادها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر میرسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ...
بیشتر
چکیده در «حقوق اروپا» و «کامنلا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه میشود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قراردادها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر میرسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کنندة الکترونیکی قابل تسری به سایر موارد نیست و استفاده از خود «انصاف» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن نیست. مضافاً اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت اینقبیل شروط میدهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوی متعاقب این قراردادها، میتوانند راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش میشود تا ضمن معرفی شروط غیرمنصفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دستورالعمل «93/13/EEC» اتحادیه اروپا نیز داشته باشیم.